کارنامه اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» نشان می‌دهد که به دلیل ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و نبود اطلاعات دقیق از محل سکونت شهروندان، هنوز مقدمات لازم برای اعمال این مالیات فراهم نشده است. اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت‌احوال و وزارت راه‌وشهرسازی درباره مرجع جمع‌آوری داده‌ها و همچنین محدود ماندن اطلاعات ملکی در سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها باعث شده طرح پس از چند سال به نتیجه نرسد.