کاهش سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و سازها، ۶ ماه نخست امسال رکود در بازار مسکن سبب شد تا جذب سرمایه بازار مسکن روندی کاهشی را در پیش بگیرد. بدیهی است که تورم در بازار مسکن با کاهش عرضه رشد خواهد کرد.
به نقل از اقتصاد آنلاین؛ مقرر شده است که بانک مرکزی در این شرایط رکودی با اعطای تسهیلات وام خرید و ودیعه مسکن بخشی از منابع مالی برای موجران و خریداران مسکن را تامین کند. به گفته کارشناسان، فعالین حوزه مسکن و ساخت و ساز در صورت تحقق وعدههای بانک مرکزی و اجرایی شدن طرح های مطرح شده می تواند منجر به خروج از رکود بازار مسکن شود.
به گفته ی سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن؛ هرگونه کاهش نرخ سود وام مسکن نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می باشد.
اختلاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران شده است. به طور متوسط در کل کشور این سهم به ۳۲ درصد می رسد که در کلان شهرها این سهم تا ۷۰ درصد هم می رود.
بنا به مصاحبه های مسئولان مربوطه در حوزه ساخت و ساز، وام نهضت ملی مسکن با رقم ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده است و پس از ابلاغ این وام از سوی بانک مرکزی می توان شاهد روندی مثبت و خروج بازار مسکن از رکود باشیم. در حال حاضر بنا به سیاست گذاری های شده وام نهضت ملی در اولویت اول به جهت تکمیل پروژه های ناتمام مانده اختصاص یافته است. مسئولین مربوطه در نظر دارند در گام های بعدی برای این تسهیلات به دنبال کاهش نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات وام نهضت ملی باشند.
در همین راستا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه خود عنوان کرد که افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۳ می تواند گره گشای مسیر وام های نهضت ملی مسکن باشد و به کاهش نرخ سود فعلی کمک کند.
وی افزود؛ طرح نهضت ملی مسکن با سرعت مناسبی در حال اجرا است و در حال حاضر پروژههایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل آنها نیازمند تامین منابع مالی قوی هستیم. به هر حال پروژهها در حال تکمیل شدن هستند. پس بنابراین در درجه اول حجم و افزایش سقف تسهیلات مهمتر از کاهش نرخ سود است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ اگر افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اجرایی شود این مبلغ می تواند با هزینه کمتر تجهیز منابع شود و راحت تر کاهش نرخ سود عملیاتی شود.
همچنین شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره میگوید: طبق قانون باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این موضوع به مرحله اجرایی نرسد باعث تاخیر در اجرای پروژهها خواهد شد و ما به سمت کندی در روند اجرا پیش خواهیم رفت .
دولت میتواند با مداخلهای مناسب، برای بازار مسکن چارهای بیاندیشد؛ به همین دلیل، علی رغم تمامی ناکامی های گذشته، همچنان به سیاستی که بارها آزموده شده امیدواریم.
منبع: اقتصاد آنلاین