خبر تازه نیست! بحران برق در صنعت فولاد. با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش مصرف برق در کشور، محدودیتهای اعمالشده برای صنایع بار دیگر نگرانیها درباره آینده تولید در صنعت فولاد را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تداوم ناترازی انرژی در کنار رشد هزینههای تولید و انرژی، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده و میتواند به کاهش تولید و افت توان رقابتی تولیدکنندگان منجر شود.
به نقل از فولادبان کریم سلیمی، کارشناس صنعت فولاد، با اشاره به تشدید محدودیتهای برق برای صنایع در آستانه پیک مصرف تابستان اظهار کرد: ادامه ناترازی انرژی در کشور، فعالیت واحدهای تولیدی را با چالشهای جدی مواجه کرده و در صورت تداوم این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید صنایع با خطر توقف یا کاهش فعالیت روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای انرژی در سالهای اخیر افزود: رشد نرخ برق و بالا رفتن هزینههای جانبی تولید، توان مالی بسیاری از واحدهای صنعتی را کاهش داده و ادامه فعالیت را برای برخی تولیدکنندگان دشوار کرده است. به گفته سلیمی، همزمانی افزایش هزینههای تولید، تورم، رشد نرخ ارز و محدودیتهای انرژی، فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است.
این کارشناس صنعت فولاد در ادامه با انتقاد از کمبود زیرساختهای لازم برای توسعه انرژیهای جایگزین گفت: در حالی که توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند بخشی از مشکل کمبود برق صنایع را برطرف کند، اما زیرساختهای لازم برای گسترش این نیروگاهها در بسیاری از مناطق کشور فراهم نشده است. او پیشنهاد داد که ایجاد شهرکهای تخصصی انرژی در استانها میتواند به صنایع کمک کند تا بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.
سلیمی همچنین هشدار داد که تداوم خاموشیها و محدودیتهای برق ممکن است پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. به گفته او، کاهش تولید، تعدیل نیروی انسانی و افزایش مشکلات اقتصادی برای واحدهای صنعتی از جمله نتایج احتمالی این شرایط خواهد بود. وی تأکید کرد که سیاستگذاری در حوزه صنعت باید با توجه به نظرات فعالان اجرایی و تولیدکنندگان انجام شود، زیرا تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و تغییر مداوم مقررات، فضای فعالیت اقتصادی را برای صنعتگران دشوار کرده است.
این فعال صنعت فولاد در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حوزه صادرات محصولات فولادی و معدنی اشاره کرد و گفت: تغییرات مکرر قوانین و بخشنامههای صادراتی، برنامهریزی بلندمدت را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. به اعتقاد او، با وجود ظرفیتهای قابل توجه تجاری و موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای اقتصادی و محدودیتهای داخلی باعث کند شدن روند صادرات شده است.
سلیمی در پایان بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان صنعتی، مدیران اجرایی و کارشناسان باتجربه در فرآیند تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: حل چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور بدون مشارکت مستقیم بخش تولید امکانپذیر نخواهد بود.
