مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران گفت: واحدهای تولیدی می توانند با بهره گیری از ظرفیت قانونی ماده ۵۱ قانون امور گمرکی بدون پرداخت قطعی حقوق ورودی نسبت به ورود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات صادراتی به شکل ورود موقت اقدام کنند.
به نوشته فولادبان علی اکبر شامانی با اعلام نمودن این خبر درباره عمده ترین مزایای رویه ورود موقت برای پردازش کالا و محصولات صادراتی گفت: امکان استفاده واحدهای تولیدی از ظرفیتهای خالی خود، عدم محدودیت در ورود موقت مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، عدم تیاز به پرداخت حقوق ورودی و سایر مبلغ مرتبط با آن در زمان ورود موقت و امکان تودیع یکی از تضامین موضوع بند ح ماده ۱ قانون مزوبر برای مهلت حداقل یک سال و امکان تمدید مهلت اعتبار پروانه ها وتضامین از جمله این مزایاست.
شامانی ضمن اشاره به اینکه ارزش ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای تولید محصولات برای صادرات در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار رسید افزود: در این مدت ۴۱۶ فقره مجوز ورود موقت برای پردازش به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار ضادر شده که ۲۴۵ میلیون دلار آن از سوی متقاضیان استفاده شده است.
به گفته شامانی ارزش کالاهای ورود موقت شده برای پردازش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ارزش کل واردات کالا در این سال و تعداد واحدهای تولیدی استفاده کننده از این رویه نشاندهنده این است که کمتر از این ظرفیت قانونی برای افزایش صادرات غیرنفتی استفاده شده است.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک با اشاره به اینکه بیشترین کالاهای ورود موقت پردازش به لحاظ ارزش ریالی در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات زنجان، شهید رجایی بندرعباس، باشماق، سرو و اصفهان وارد کشور شده است بیان کرد: در میان کالاهای ورود موقت برای پردازش، اقلام خاک روی ، باتری مستعمل، انواع نخ اکریلیک، کنستانتره مس و روی به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.
شامانی افزود: شرکتهای کانه آرای آریا، پاسارگاد فلز خاورمیانه، نوین پژوهان شمس زنگان، بابک مس ایرانیان و ذوب روی سدید به تریتب بیشترین سهم ارزشی از کالای ورود موقت شده را در این مدت دارا بودند.
شامانی افزود: استفاده از این ظرفیت قانونی و ورود موقت کالا برای پردازش از سوی فعالان اقتصادی و صادرات آن نقش مهمی در کاهش هزینه تولید محصولات صادراتی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی، افزایش اشتغال، تولید و صادرات غیرنفتی خواهد داشت.
