کارنامه اجرای قانون «مالیات بر خانههای خالی» نشان میدهد که به دلیل ضعف هماهنگی میان دستگاههای دولتی و نبود اطلاعات دقیق از محل سکونت شهروندان، هنوز مقدمات لازم برای اعمال این مالیات فراهم نشده است. اختلافنظر میان سازمان ثبتاحوال و وزارت راهوشهرسازی درباره مرجع جمعآوری دادهها و همچنین محدود ماندن اطلاعات ملکی در سازمان ثبت اسناد و شهرداریها باعث شده طرح پس از چند سال به نتیجه نرسد.
گزارشها حاکی است که با وجود گذشت بیش از چهار سال از آغاز تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، هنوز این سامانه دادههای کافی برای شناسایی خانههای خالی ندارد. هرچند الزام برخی دستگاههای خدماترسان باعث شده حدود ۱۴ میلیون کدپستی از طریق خوداظهاری وارد سامانه شود، اما این اطلاعات بیشتر مربوط به اقامتگاه اصلی است و درباره املاک دوم و سایر واحدهای ملکی، ثبت دادهها بسیار محدود مانده است.
خانههای خالی؛ دستاوردی نزدیک به صفر
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی تازه، دلایل ناکامی در ثبت اطلاعات اقامت اصلی و فرعی افراد را بررسی کرده و تأکید میکند تا زمانی که دادهها کامل و معتبر نباشد، اعمال مالیات بر خانههای خالی نهتنها ممکن نیست بلکه زمینهساز نارضایتی عمومی خواهد شد. این مرکز همچنین هشدار میدهد که تکمیل اطلاعات سامانه روندی زمانبر است و حتی راهکارهای پیشنهادی نیز به سرعت قابل اجرا نیست. از همین رو، پیشنهاد میشود سیاستگذار به سمت شیوههای جایگزین مانند «مالیات سالانه بر املاک» حرکت کند تا عرضه خانههای خالی به بازار تسهیل شود.
چرا تکمیل دادههای املاک ضروری است؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، اهمیت سامانه املاک و اسکان فقط به موضوع مالیات محدود نمیشود. در صورت تکمیل اطلاعات، دولت میتواند برای برنامهریزی در حوزههایی مانند هدفمندسازی یارانههای انرژی، سیاستگذاری مسکن، کنترل بازار اجاره، برنامهریزی شهری براساس تراکم جمعیت و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی، دادههای دقیق و قابل اتکا در اختیار داشته باشد.
نخستین فراخوان رسمی برای ثبت اطلاعات در سامانه در فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد؛ زمانی که سامانه هنوز ایرادات اساسی داشت و امکان اعتبارسنجی اطلاعات برای کاربران فراهم نبود. همین موضوع باعث شد بسیاری از افراد ناچار به ثبت تکراری اطلاعات شوند.
با وجود رفع بخشی از نواقص، همچنان دادههای موجود برای شناسایی دقیق خانههای خالی کافی نبود. از همین رو اجرای قانون با اعتراضهای گستردهای همراه شد. طبق آمار، وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اطلاعات مربوط به ۵۷۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد؛ اما بسیاری از مالکان این دادهها را نادرست دانستند. در همان دوره، حدود ۳۲۱ هزار ملک خوداظهاری شد و نزدیک به ۱۸۲ هزار واحد در نهایت وارد بازار شد.
پس از افزایش خطاها و اعتراضها، تصمیم گرفته شد تمرکز بر مالکان دارای چندین ملک باشد. با وجود شناسایی بخشی از این واحدها، جمعبندی گزارشها نشان میدهد که امکان جمعآوری ۱۰۰ درصدی و دقیق اطلاعات ملکی در کوتاهمدت وجود ندارد. بنابراین اجرای مالیات سالانه بهعنوان گزینهای واقعبینانهتر مطرح شده است.
ناهماهنگی نهادی؛ مانع اصلی
مرکز پژوهشها چند عامل را دلیل ناکامی طرح معرفی میکند. نخست، نقصهای فنی سامانه و انتشار فراخوان پیش از آمادهسازی کامل آن است. دوم، نبود هماهنگی بین دستگاهها و مشخص نبودن مرجع استعلام اطلاعات اقامتگاههاست. مطابق قانون، خدمات باید بر اساس کدملی و کدپستی ارائه شود، اما در عمل دستگاههای مختلف برداشتهای متفاوتی از وظایف خود داشتند و برخی نیز همکاری لازم را نشان ندادند.
افزایش سرعت خوداظهاری
در یک سال اخیر روند خوداظهاری محل سکونت در سامانه سرعت گرفته است. روزانه حدود ۱۰۰ هزار ثبت جدید انجام میشود و تا پایان مهر امسال، اطلاعات بیش از ۱۴ میلیون کدپستی تأیید شده است. بیشتر این ثبتها به دلیل الزام ارائه خدماتی مانند امور بانکی، بیمه، ثبتنام مدارس و خدمات پلیس بوده است. با این حال، اطلاعات مربوط به اقامتگاههای فرعی و سایر املاک هنوز بسیار ناقص است.
مرکز پژوهشها تأکید میکند که برای پیشبرد این طرح، ابتدا باید ثبت محل سکونت همه افراد در سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و تمامی دستگاههای اجرایی تنها از طریق این سامانه محل اقامت را استعلام کنند. این امر زمانی ممکن است که وزارت راه مرجع اصلی خوداظهاری باشد و سامانههای موازی حذف شوند. همچنین سازمان ثبت اسناد، شهرداریها و سایر دستگاهها باید دادههای ملکی خود را بهصورت برخط در اختیار سامانه قرار دهند تا امکان اجرای صحیح قانون فراهم شود.
