رشد ۵۳ درصدی نرخ اجاره بها در تهران در سال ۱۴۰۲ مساله نگران کننده ای است که عبور از آن برای اکثریت مردم به سادگی امکانپذیر نیست!
این مساله تا حدی نگران کننده است که اغلب کارشناسان حوزه مسکن از ادامه این روند در سال ۱۴۰۳ خبر می دهند و مستاجران باید خود را برای شرایط سختتر از سال قبل آماده کنند.
کارشناسان بازار مسکن معنقدند روند افزایشی نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۳ ادامه دار خواهد بود و اجاره نشینان شهرهای بزرک باید در انتظار قیمت های سرسام آور و عجیب و غریب باشند.
در حالی که نزدیک به ۳ سال از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد طرح نهضت ملی مسکن کماکان به درستی اجرایی نشده است. افزایش عرضه مسکن می توانست مقداری از فشار روی مستاجران بکاهد اما آخرین امیدواریها برای بهبود شرایط کاملا از بین رفته است. طرح های مسکن حمایتی یا اجاره به شرط تملیک نیز به جایی نرسید مستاجران در باتلاقی بزرگ گرفتار شده اند! سیاست و قانون حمایت از مستاجران هیچ گاه به درستی اجرایی نشده است و به گفته تحلیلگران سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای مستاجران می باشد.
سایه سنگین وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال بیش از همیشه بر دولت وجود دارد این در حالی است که این طرح هنوز در انتهای سال سوم روی کار آمدن دولت عملیاتی نشده و شکل اجرایی به خود نگرفته است.
از سوی دیگر با نگاهی به بازارهای مالی موازی می توان گفت انتظار تورمی جامعه بسیار بالاست و این انتظار تورمی تاثیر خود را روی بازار مسکن نیز خواهد گذاشت.
تنها راه پیش روی دولت جهت حمایت از قشر متوسط و ضعیف جامعه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است که البته به تنها راهگشا نبوده و حتی در بعضی موارد انتظار موجران را بالاتر برده است و سبب افزایش نرخ اجاره بها شده است.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در سال ۱۴۰۳ تورم نرخ اجاره بها از تورم نرخ کالاهای مصرفی بالاتر خواهد بود و همین امر منجر خواهد شد بخش زیادی از مردم از بخش دیگری از هزینه کالاهای مصرفی خود زده و آن را به هزینه اجاره بها اختصاص دهند.
راه اندازی سامانه خودنویس نیز تنها هزینه های قراردادی اجاره بها برای مستاجران را کاهش داده است اما اجاره بهای سنکین مسکن کماکان بر روی دوش مستاجران سنگینی می کند و نتوانسته است گره از کار اکثریت مردم بگشاید.
